السيد محمد علي الأبطحي
375
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
برخى از آن مشخصات را نگويد وبعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند . ( مسأله 2070 ) : اگر شخص جنسي را به ديگرى بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش وهر چه زيادتر فروختى اجرت فروش تو باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است ، وفروشنده تنها مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ونيز جايز است خودش مزد زحمتش ( أجرة المثل ) را بردارد . ولى اگر به طور جعاله باشد وبگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد ، وهم چنين است اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم وأو بگويد قبول كردم ، يا به قصد فروختن جنس را به أو بدهد وأو هم به قصد خريدن بگيرد كه در اين صورت هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود أو است . ( مسأله 2071 ) : قصابى كه گوشت نر مىفروشد ولى بجاى آن ، گوشت مادة مىدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مىفروشم ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند ، واگر آن را معين نكرده ، چنانچه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به أو بدهد . ( مسأله 2072 ) : اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى با رنگ ثابت مىخواهم وبزاز پارچه اى به أو بفروشد كه رنگش برود ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند . ( مسأله 2073 ) : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، واگر دروغ باشد حرام است . مسائل شركت ( مسأله 2074 ) : دو نفرى كه مىخواهند با هم شريك باشند ، چنانچه هر يك مقدارى از مالش را با مال ديگرى به گونه اى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى